به نقل از «خرداد»

آیا محکومان به اعدام بعد از صدور رأی قطعی، دوباره، می‌توانند درخواست فرجام‌خواهی دهند؟

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۰۷۸۳

 اعتمادآنلاین نوشت : در این فرایند محکوم‌علیه حق دارد که بار دیگر از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کند. می‌تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۴ یا ۴۷۷ کند که در واقع طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای محکومیت اصلی است.

امروز امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، با انتشار توییتی از احکام نهایی پرونده شهادت شهید عجمیان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پیام توییتری هاشمی آمده بود، فرجام خواهی محمد کرمی و سیدمهدی حسینی به استناد بند الف ماده ۴۶۹ق.آ.د.ک ابرام شد. استفاده از واژه «ابرام» بسیاری را به خطا انداخت و تعابیر مختلفی از خبر صادر شده در رسانه‌ها منتشر شد. بر همین اساس، به سراغ مهدی حجتی عضو سابق هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز رفتیم و معنای واژه «ابرام» را از او جویا شدیم.

 

همچنین حجتی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین جزئیات احکام اعدام و راه‌های دیگر فرجام‌خواهی این پرونده‌ها را با ما در میان گذاشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

*با توجه به حواشی‌ای که درباره اعلام حکم محمدمهدی کرمی و حسینی به وجود آمده است که از واژه ابرام استفاده شده، ابرام به چه معناست؟

به معنای تایید است. یعنی زمانی که دیوان عالی کشور به فرجام‌خواهی رسیدگی می‌کند چون برخلاف دادگاه تجدیدنظر که مرجع رسیدگی ماهیتی است و خودش رأی ماهیتی صادر می‌کند، مرجع رسیدگی ماهیتی نیست، دیوان یا رأی را ابرام می‌کند که به معنای تایید است (یعنی فرایند دادرسی را به انضمام اینکه مفاد رأی با قوانین موجود انطباق دارد و ادله موجود در پرونده با نوع اتهام سازگاری دارد، رأی را ابرام می‌کند). بنابراین در واقع معنای حقوقی ابرام یعنی تایید حکمی که دادگاه بدوی صادر کرده و مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته است.

یک حالت دیگر هم این است که دیوان بعد از بررسی پرونده، ممکن است رأی را نقض ماهیتی کند؛ یعنی بگوید فرایند دادرسی این پرونده اشکال داشته، ادله موجود در پرونده با نوع اتهام سازگاری ندارد یا قوانین موضوع اتهام با نوع اتهام منطبق نیست و به این شکل پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد.

 

*یعنی شعبه دیگری به جز شعبه اصلی پرونده را بررسی کند؟

بله، یعنی شعبه دیگری به جز شعبه قبلی به موضوع رسیدگی کند. همان‌طور که خدمت‌تان عرض کردم دیوان عالی کشور خودش مرجع بررسی ماهیتی برخلاف دادگاه تجدیدنظر نیست که یک رأی را نقض کند و رأی جدیدی صادر کند.

در حالت سوم ممکن است دیوان رأیی را که نسبت به آن فرجام‌خواهی شده است (در امور کیفری) به لحاظ نقایص تحقیقاتی که در پرونده وجود دارد نقض و نقد کند و به همان شعبه صادرکننده رأی اصلی بدهد. بگوید شما یک رأیی صادر کرده‌اید و به نظر من این روندی که رسیدگی کرده‌اید نقایص تحقیقاتی دارد. این نقایص را رفع و مجدداً رأی صادر کنید. که در این صورت همان دادگاه قبلی آن نقایصی را که دیوان عالی کشور اعلام کرده بررسی می‌کند، نقایص را رفع می‌کند و یک رأی جدید صادر می‌کند و آن رأی دوباره قابل فرجام‌خواهی است.

 

*در پرونده محمدمهدی کرمی و حسینی اعلام شده بر اساس بند الف ماده ۴۶۹ آیین دادرسی کیفری، حکم تایید شده است. که این بند الف ماده ۴۶۹ آیین دادرسی کیفری می‌گوید: اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نمایند. بنابراین فرجام‌خواهی رد شده است؟

بله در این مورد یعنی فرجام‌خواهی رد شده است. زمانی که ابرام می‌شود، پرونده به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود و این شعبه با یک دستور اداری پرونده را به دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا حکم را اجرا کنند.

 

*چرا به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود؟

چون دیوان عالی کشور طبق قانون نمی‌تواند پرونده را مستقیماً به دادسرا ارسال کند. به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد و اعلام می‌کند که رأی را ابرام کرده‌ام و دادگاه بدوی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دارد پرونده را به دادسرای صادرکننده کیفرخواست اعاده کند و در آنجا به شعبه اجرای احکام ارجاع می‌شود و شعبه اجرای احکام آن را اجرا می‌کند.

 

*نیاز به تایید رئیس قوه قضائیه هم دارد؟

نه نیاز به تایید رئیس قوه قضائیه ندارد. تنها یک مورد است که درباره قصاص نفس نیاز به تایید قوه قضائیه دارد. درباره پرونده اعدام نیازی به تایید رئیس قوه قضائیه نیست.

 

*و با توجه به رأی دیوان عالی کشور و رد درخواست فرجام‌خواهی، آیا متهمان راهکار دیگری برای بررسی مجدد پرونده ندارند؟

چرا، در این فرایند محکوم‌علیه حق دارد که بار دیگر از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کند. می‌تواند از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۴۷۴ یا ۴۷۷ کند که در واقع طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای محکومیت اصلی است.

بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌توانند درخواست اعاده دادرسی کنند؛ یعنی یا ادله جدیدی به دست بیاید یا اعلام کنند عنوان اتهامی یا مجازات شدیدتر از مجازات قانونی بوده است یا... این ماده هفت بند دارد، یکی از این بندها باید با درخواست انطباق پیدا کند.

اگر دیوان عالی کشور اعاده دادرسی مجدد را پذیرفت، پرونده را برای شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب می‌فرستد که یک بار دیگر به موضوع رسیدگی و رأی صادر کنند و در آن رأی مجدداً قابلیت فرجام‌خواهی وجود دارد. اما اگر دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را نپذیرد، طبیعتاً رد می‌کند.

 

*درباره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری روند کار به چه شکل خواهد بود؟

بله... راه دیگر ماده ۴۷۷ آیین‌ دادرسی کیفری است؛ یعنی درخواست کند حکمی که در دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور صادر شده خلاف شرع بین است. بر این اساس با مبنای شرعی و فقهی تطبیق دهد و یک لایحه‌ای بدهد و درخواست کند که از این حیث بار دیگر پرونده رسیدگی شود.

در این صورت اگر موضوع در دادگستری استان رسیدگی شد و خلاف شرع بین آن تایید شد، برای رئیس قوه قضائیه فرستاده می‌شود و اگر رئیس قوه آن را تایید کند، به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد. در دیوان عالی کشور پنج شعبه وجود دارد که برخلاف فرجام‌خواهی رسیدگی ماهیتی انجام می‌دهند؛ یعنی اگر تشخیص دهند که حکم خلاف شرع بین است، آن را لغو می‌کنند و حکم جدیدی صادر می‌شود. و به محض اینکه رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین را تجویز کند اجرای حکم متوقف می‌شود تا دیوان رسیدگی‌های لازم به این موضوع را انجام دهد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: فرجام خواهی دیوان عالی کشور حکم اعدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۰۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.